أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب المحلية خلال التداولات اليومية.
أسعار الذهب فيما يتعلق بالتجارات اليومية ضمن الأسواق المحلية، تكون الوضعية كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم، وصل سعر الدولار إلى حوالي 3303 جنيهًا، بعدما كان 3280 جنيهًا يوم أمس.
سعر جرام الذهب عيار 21
ووصل جرام الذهب ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 محلياً إلى 2890 جنيهًا اليوم بعد أن كان 2870 جنيهًا يوم أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق ارتفعت إلى 2744 جنيهًا من 2460 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 23120 جنيهًا بدلاً من 23000 جنيه.
سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. وتم رفع سعر الائتمان والخصم أيضاً بنفس النسبة إلى 27.75%.
راجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 6٪ إلى الأسباب التالية:
تأثر الاقتصاد المحلي مؤخرًا بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق سوداء لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
تواصلت الآثار الخارجية للضغوط التضخمية العالمية في التراكم بسبب التعرض المتكرر لصدمات في الاقتصاد العالمي. وكان لهذه الصدمات وتبعاتها تأثيرًا في زيادة حالة عدم اليقين والتوقعات بالتضخم، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وأدت التحركات في سعر الصرف بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية وصدمات العرض المحلية إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية في معدل التضخم العام. على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، من المتوقع أن يتخطى المعدل المعلن من قبل البنك المركزي المصري خلال الربع الرابع من عام 2024.
تأتي هذه الجهود ضمن سعي البنك المركزي لتحقيق دوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة، حيث يعبر البنك المركزي عن التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن البنك المركزي ملتزم بمواصلة جهوده في تطبيق إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا لميكانيكيات السوق. كما أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً أساسيًا يساهم في التخلص من التفاقم الناتج عن الطلب على النقد الأجنبي بفعل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
في هذا السياق، وباستمرار في سياسة القيود النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الليلية وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
بناءً على القرار الذي اتُخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسي بمقدار 200 نقطة أساس، فقد قررت اللجنة تسريع عملية التقييد النقدي للمساهمة في تسارع هبوط معدل التضخم وضمان تراجع معدلات التضخم الشهرية. وأكدت اللجنة على أهمية السيطرة على توقعات التضخم وضرورة رفع أسعار العائد الأساسي للوصول إلى مستويات معدلات العائد الحقيقية الموجبة.
يعلم البنك المركزي المصري أن فرض قيود نقدية قد يؤدي إلى انخفاض الائتمان الفعلي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، ومع ذلك، فإن زيادة ضغوط التضخم تشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. لذلك، يدرك البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يعزز مناخًا مواتٍ للاستثمار والنمو المستدام في القطاع الخاص على المدى المتوسط.
تم اتخاذ قرارات السياسة النقدية في سياق حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الدوليين، وتم توفير التمويل اللازم لدعم السيولة النقدية. يشدد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتقليل تأثير الأحداث الخارجية على الاقتصاد المحلي، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.
من المتوقع أن يؤدي القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي إلى تقليل توقعات التضخم وكبحه، مما يعني أن التضخم قد ينخفض على المدى المتوسط بعد انحسار الضغوط التضخمية المرتبطة بتوحيد سعر الصرف. ومع ذلك، هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات سوق السلع الأساسية والأوضاع المالية العالمية التي يجب مراعاتها. ونتيجة لهذه المخاطر والتغيرات، من الممكن أن يعلن البنك المركزي المصري عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة بشكل واضح.
نظرا لأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت لتأثيرها على الاقتصاد، ستقوم اللجنة بمتابعة توازن المخاطر المتعلقة بالتضخم بهدف السيطرة على توقعات التضخم، وتعتقد اللجنة أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في ضبط السياسة النقدية بطريقة تتماشى مع الهدف المحدد لخفض معدلات التضخم. سيتم الاحتفاظ بتلك المستويات حتى يتم تحقيق التضخم الهدف.
أكدت اللجنة أهمية الحفاظ على مستوى أسعار العوائد للحد من انحراف التضخم عن المستوى المستهدف، وتجنب انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. وأعلنت اللجنة استمرار متابعتها لجميع التطورات الاقتصادية بناءً على البيانات الواردة، مؤكدة على استخدامها لأدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مؤكدة أيضًا أن مسار أسعار العوائد الأساسية يعتمد على توقعات معدلات التضخم.
التعليقات