مراكز البحوث الإستراتيجية
عُقدت الاجتماع الخامس المشترك بين الغرف العربية والغرف التركية في القاهرة يومي ٢٣ و ٢٤ فبراير ٢٠٢٤.
بحضور وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، ورؤساء اتحاد الغرف العربية والبورصات التركية، بالاضافة الى قادة من الجانبين في مجال المال والأعمال،
أولا : جلسات التعاون الاقتصادي
شهد الاجتماع العديد من الجلسات التي تناولت مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتركيا، وناقش سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات مع التركيز على تعزيز الصناعة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتطوير وسائل النقل واللوجستيات، والتعاون الثلاثي خصوصا في مجالات الصناعة والبناء.
انتهى اجتماع الغرف العربية والتركية المشترك الخامس بتقديم العديد من التوصيات.
تم تحديد الدعوة لعقد هذا الاجتماع بانتظام وسنويا، وسيكون هناك أمين عام يتابع التوصيات التي تخرج منه، ويعرضها في الاجتماع القادم الذي ستستضيفه تركيا، بالإضافة إلى عقد اجتماعات فرعية بينية.
ثانيا: العمل المشترك بين الطرفين لنقل التجارب المتميزة للاتحادات
بما في ذلك إنشاء جامعات تكنولوجية ومركز للبحوث الاستراتيجية، وإدارات لتنفيذ اتفاقية التير.
ثالثا: عندما يتعلق الأمر بالتقدم المستقبلي
فإن تقديم مشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي للاتحاد الأوروبي قد يكون خطوة مثيرة للاهتمام. يمكن أن يكون هذا المشروع مستوحى من مشروع EU Global Bridges الذي ربط الشركات الأوروبية والتركية مع شركائهم في مصر وتونس وفلسطين. يمكن أيضًا تكوين تحالفات جديدة للتقدم بطلبات الانضمام لبرامج الاتحاد الأوروبي لدعم الصناعة والتجارة ومواجهة التغير المناخي.
ثانيا: العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين
وذلك من خلال تسهيل إنشاء البنية التحتية اللازمة لتبادل البضائع وتسهيل الاستثمار من خلال إنشاء منصة تُديرها اتحادات الغرف التجارية، حيث تُعرض فيها فرص الاستثمار والتجارة والمناقصات.
تأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في جميع المجالات، بدءًا من إقامة شراكات صناعية مشتركة وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز التجارة الثنائية، وتطوير الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياحة، وربط شبكات الكهرباء والنفط والغاز.
تأكيد على أهمية التعاون في تعزيز الصناعة في البلدين من خلال تبادل المكونات والمواد اللازمة للإنتاج والسعي لتصنيعها لمن يتمتع بالمزايا النسبية، والبحث في التكامل الصناعي بين الجانبين، وخاصة في ظل قبول الاتحاد الأوروبي لضريبة الانبعاث الكربوني التي قد تؤثر على نمو الصادرات الوطنية.
سابعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية
وربطها ببعضها البعض، لتعزيز التصنيع المشترك وزيادة الصادرات المشتركة.
ثامنا: التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التعاون التجاري بين الطرفين
وذلك ليشمل ليس فقط السلع الجاهزة، ولكن أيضًا التكامل الصناعي ومكونات الإنتاج، بهدف التصدي لتعطل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الإنتاج المحلي لفتح أسواق جديدة في الوطن العربي وإفريقيا والعالمية.
تاسعًا: الحاجة إلى التكامل في تجديد الأراضي والصناعات الغذائية
خاصة مع التحديات المتزايدة من الأمراض والأوبئة وتغير المناخ والظروف الجيوسياسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي والصناعي وضمان الأمن الغذائي.
عاشرا : العمل على تعزيز الاهتمام بالاستثمار المشترك في صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية
وتعزيز الاعتماد على منتجاتها، وكذلك تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير.
الحادي عشر: دعوة الغرف التجارية وأعضاءها من القادة في مجال البناء والمقاولات من الطرفين
وذلك لتشكيل تحالفات قوية تعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفريقيا، وإعادة إعمار الدول العربية.
التركيز على التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث، الجامعات، والمعاهد التكنولوجية في تبادل المناهج التي تلبي احتياجات سوق العمل، وإنشاء الحاضنات وربطها عبر الإنترنت، والعمل المشترك في البحث والتطوير.
التعليقات