تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
قررت المحكمة الاتحادية في أبوظبي تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 المتعلقة بجرائم أمن الدولة، والتي تتعلق بجناية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، لجلسة يوم 7 مارس المقبل. سيتم خلالها سماع الدفاع عن 84 متهم من الأفراد والكيانات بواسطة محاميهم.
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال الناتجة عن جرائم تأسيس تنظيم إرهابي.
انتهت النيابة العامة من مرافعتها في جلستين مختلفتين، حيث أكدت أن القضية الحالية لا تشابه القضية رقم 79 لسنة 2012 فيما يتعلق بأمن الدولة. وأوضحت أنه لا يجري إعادة محاكمة المتهمين بناءً على الأدلة التي تم تقديمها في الجلسة العلنية، حيث تتضمن اعترافات وإقرارات متطابقة مع تحقيقات جهاز أمن الدولة وشهادات الخبراء الذين قاموا بمراقبة وتحليل أنشطة المتهمين.
طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين، استناداً إلى المادة رقم 88 من قانون العقوبات، التي تنص على أن الجرائم إذا ارتكبت لهدف مشترك وكانت مترابطة بشكل لا يمكن تجزئته يجب اعتبارها جميعاً كجريمة واحدة وتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفقًا للمادة 90 من قانون العقوبات، إذا حُكم على المدان بجريمة بعقوبة أخف وكان قد حكم عليه في وقت سابق بجريمة بعقوبة أشد، يجب محاكمته بعد ذلك بتهمة الجريمة بالعقوبة الأشد. وفي هذه الحالة، ترتبط المحكمة بتنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير مع إحتساب ما تم تنفيذه فعلياً من الحكم السابق.
تأسيس تنظيم سري إرهابي
جلسة النيابة العامة استمرت لمدة خمس ساعات وشهدت حضور محامي المتهمين، أهاليهم، وممثلي وسائل الإعلام. وخلال الجلسة تم استعراض الأدلة ضد المتهمين بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي سري في البلاد (لجنة العدالة والكرامة)، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وجمع الأموال وغسلها لصالح التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين، حيث أقر أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي وقعت خلال “ثورات الربيع العربي” ليقوم بصنع نموذج ثوري مماثل في الإمارات. كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا إنشاء تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” الإرهابي كتنظيم سري مستقل عن تنظيم “دعوة الإصلاح” الإرهابي، بهدف اللجوء إلى أساليب الثورة والعنف والاصطدام مع الأجهزة الأمنية، وسقوط الضحايا وتعطيل قدرات الدولة.
أقر المتهم أيضاً بأن الطريقة التي اعتمد عليها التنظيم الإرهابي المذكور كانت تهدف إلى تحريض الناس على التجمع والتظاهر في الشوارع، مما يؤدي إلى صدام عنيف مع قوات الأمن، وتتسبب في وفيات وإصابات، ويتم استغلال ذلك كوقود لزيادة الاحتقان ونشره في وسائل الإعلام المحلية والدولية لجذب الدعم من المنظمات الخارجية، حيث تم تكوين فرق وتحديد مهامها وأعضائها.
واقر المتهم أيضاً بأن التنظيم كان يخطط لمرحلة إنزال الناس في الشارع، واختيار إحدى الساحات الشهيرة في البلاد. وانتهى المتهم من الاعتراف بحضور اجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، مما يظهر حقيقة الغرض والمنهج الإرهابي للتنظيم في خلق الفوضى وربما بالتالي إراقة الدماء وفقدان الأرواح.
الهيكل التنظيمي
قدمت النيابة العامة تصوراً للهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي أمام الحضور، والتي تتكون من خمسة فرق متخصصة، بمهام مختلفة تتضمن النشر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، التواصل مع المنظمات القانونية، تجنيد الأعضاء ونشر الفكر الثوري، التنسيق لدعم الهاربين وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من الخارج.
أدلة إثبات
وعرضت النيابة مستندات تؤكد تورط المتهمين في تحريض الرأي العام وإثارة الشكوك بين المواطنين في مؤسسات الدولة بهدف إحداث اضطرابات في المجتمع قد تؤدي إلى انفجار، حيث أظهرت وثيقة اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، تبين تداولهم مقترح “تسليط الضوء على الأسئلة لتحريك الرأي العام”.
قدمت النيابة مستندات عثر عليها مع أحد المتهمين، تحتوي على خطة لترجمة أخبار ومقالات وتقارير محرضة إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى التواصل مع 27 منصة إعلامية خارجية وتزويدها بالمواد الأرشيفية. كما تضمنت هذه الوثائق خطة لعقد سلسلة من اللقاءات مع الإعلاميين البارزين في دول أجنبية، بادعاء وجود حالة من الاستياء تسيطر على المجتمع من أجل تناولها الإعلام الأجنبي.
قدمت النيابة العامة مقطع فيديو يظهر أحد المتهمين وهو يحرض الطلاب على الاحتجاج في الشارع، وتوثيق ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف دفع هذه الفئة للتظاهر والضغط على مؤسسات الحكومة. كما قدمت النيابة العامة تغريدات لأحد المتهمين يشبه فيها “ميدان التحرير” في مصر إلى إحدى الساحات الشهيرة في الدولة، معبراً عنه كساحة للثورة.
رصد إلكتروني
وفي سبيل إثباتها، اعتمدت النيابة العامة على تقرير لجنة من الخبراء الإعلاميين التي تم تشكيلها لتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم. وتوصلت اللجنة إلى أن هذا النشاط كان يتبع أسلوباً مدروساً وموجهاً باتجاه واحد، وأن المتهمين قاموا بإثارة الغضب الشعبي ومحاولة تحريك الرأي العام وتحشيد الناس ضد الوحدة الوطنية والشك بنجاح النموذج التنموي، بهدف خلق حالة من التوتر وتوجيه الرأي العام نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
أكدت النيابة العامة، بعد دراسة تقرير اللجنة الإعلامية، أن الأدلة الإلكترونية والتحليلات التي تم القيام بها على حسابات المشتبه فيهم ونشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد صحة نتائج التحقيق وشهادات الشهود، بالإضافة إلى اعتراف المشتبه به مسبقاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية مما تم الاعتراف به.
إقرارات المتهمين
وعرضت النيابة أيضًا اعتراف المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستخدام ما يعرف بـ “الثورات العربية” لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، وحث الناس على النزول إلى الشارع والمشاركة في التظاهرات.
كما قدمت النيابة العامة تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلاب الجامعات مع الناشطين لخدمة أهداف التنظيم، واستخدام أشخاص آخرين من خارج التنظيم لخداع الرأي العام بالتفاعل.
غسل أموال
في البث العلني الثاني، تناولت النيابة العامة في مرافعتها تهمة غسل الأموال الناتجة عن جرائم تأسيس وتشكيل تنظيم إرهابي سري، وأكدت أن أفراد التنظيم أقاموا شركتين وهميتين كتوسعة اقتصادية لغسل الأموال، التي تم جمعها من خلال اشتراكات شهرية لأفراد التنظيم بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
موارد للتمويل
قدمت النيابة العامة شهادة أحد الشهود الذي أكد أن التنظيم السري الإرهابي يعتمد على موارد مالية متنوعة، وتشمل الاشتراكات التي يجب على الأعضاء دفعها بنسبة 5% من دخلهم الشهري في حال كانوا موظفين، و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو المهن.
أكد الشاهد أن الأموال جمعت ونقلت بشكل سري تحت تنظيم، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد، بالإضافة إلى تبرعات أعضاء التنظيم. وقد اعترف أحد المتهمين (المدير المالي) بتجميع التبرعات بشكل غير قانوني ووضعها في خزانة في منزله ليسلمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم وفقا لتوجيهات من أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
قدم وكيل النيابة مستندا مستخرجا من جهاز الحاسوب الخاص بالمتهم، والذي يحتوي على قائمة بالأموال التي تم جمعها شهريا خلال إحدى السنوات. كما قدم مستندا يحتوي على بعض المبالغ المستلمة من خط يد المتهم، بالإضافة إلى وثيقة أخرى تتعلق بأموال التبرعات.
استثمار أموال غير مشروعة
أكد الشاهد أن التنظيم أنشأ وعاء مالي لتمويل الجماعة عن طريق الاستثمار في العقارات، سواء باسمهم الشخصي أو بالتعاون مع آخرين، وأن الشركتين المذكورتين ساهمتا في إنشاء شركتين أخريين. وأشار إلى أن الشركات عملت على استثمار الأموال غير الشرعية للتنظيم في البلاد، من خلال تضمينها في مشروعات مختلفة وتمويه مصدرها ودمجها في أنشطة تجارية أخرى لتجنب رصدها من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وتجنب الشبهات، مما يجعل من الصعب تحديد مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه بسبب نقلها من شركة إلى أخرى.
قروض من البنوك
عرضت النيابة العامة أدلتها حول نقل الأموال المشبوهة بين الشركات بتخطيط من أحد أفراد التنظيم، الذي استغل منصبه في أحد بنوك الدولة، وقام بشراء أصول وأسهم وعقارات بأسماء الشركات المذكورة، بهدف غسل الأموال وتطهيرها.
استخدمت النيابة العامة شهادة عضوة لجنة الفحص المالي لتأكيد تورط التنظيم في جريمة غسل الأموال، من خلال ست شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بطرق احترافية، وباستخدام عقود مع عدة بنوك للحصول على تمويلات للاستثمار في الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
بعد دراسة تفصيلية للاعترافات المقدمة من المتهمين وشهادات الشهود وتقارير اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وأدلة أخرى، اختتمت النيابة العامة مرافعتها بطلب توجيه أقسى عقوبة للمتهمين بعد ثبوت نية الإضرار بالمجتمع وتهديد سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة.
النيابة العامة:
تشمل هذه التنظيمات هيكل تنظيمي وخمس فرق في “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”.
- وثائق تثبت تورط المشتبه فيهم في تحريض الرأي العام وتقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
- تتضمن هذه المواد تسجيلات صوتية وإقرارات المشتبه بهم خلال التحقيقات.
- تنظيف الأموال التي تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة تنتمي لتنظيم “دعوة الإصلاح”.
- الحصول على قروض من البنوك لتبديد أموال التنظيم الغير مشروعة في المؤسسات المالية.
التعليقات