وافق المجلس الفيدرالي الروسي اليوم على بروتوكول جديد مع مصر يحددتمديد فترة سداد قرض محطة الضبعة الممنوح من روسيا لتمويل بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا أن البروتوكول ينص على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين إضافيين.
يأتي هذا التعديل في سياق تسهيل سداد مصر للديون المتراكمة على المشروع، بما في ذلك الفوائد الجزائية التي تم إعفاء مصر من دفعها بشرط التزامها بسداد الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الموعد المحدد.
محتويات المقال
اهداف تمديد فترة سداد قرض محطة الضبعة
تجنب الضغط المالي
أوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن تمديد فترة سداد القرض يوفر وقتاً إضافياً لجمع الموارد المالية المطلوبة، مما يساعد على تفادي الضغوط المالية، كما أنه يمكّن الحكومة من تنظيم أولوياتها المالية بشكل أكثر كفاءة.
وأشار جاب الله لموقع “خبر نيوز” إلى أن إعفاء مصر من دفع الفوائد الجزائية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالقرض يساهم في تقليل الضغط على الميزانية العامة، مما يتيح لها تخصيص موارد إضافية لتلبية احتياجات أخرى. كما أن هذا التمديد يوفر لمصر فرصة لإعادة جدولة سداد الديون، التي تبلغ قيمتها حالياً حوالي 185 مليون دولار، مما يسهل عملية خدمة القرض بشكل سلس ويمنح الحكومة الوقت الكافي لتسوية المسائل المالية المتعلقة بالمشروع.
اتفاق التعاون بين مصر وروسيا
تعود بداية التعاون بين مصر وروسيا في هذا المجال إلى عام 2015، حينما وقعت الدولتان اتفاقية طويلة الأمد لتطوير محطة الضبعة للطاقة النووية.
وتضمنت الاتفاقية تقديم روسيا قرضًا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة، التي تعتبر من أبرز المشاريع النووية في المنطقة. وفي عام 2017، تم توقيع بروتوكول بين البلدين بدأ العمل بموجبه على العقود التجارية لبناء المحطة، على أن تبدأ الوحدة الأولى في الإنتاج بحلول عام 2026.
تفاصيل محطة الضبعة النووية
توجد محطة الضبعة النووية على الساحل الشمالي لمصر، قرب محافظة مطروح، وتضم أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.
تبلغ القدرة الإجمالية لهذه المفاعلات 4800 ميغاوات، حيث تبلغ طاقة كل مفاعل 1200 ميغاوات. من المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في عام 2028، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية بطريقة آمنة ومستدامة.
تابع المزيد من : الأخبار الاقتصادية
التعليقات