محتويات المقال
تفاصيل مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات
حضر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. الصفقة تمت بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبوظبي التنموية القابضة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي. هذا المشروع يأتي في إطار جهود مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
تم توقيع الاتفاقية بين الطرف المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطرف الإماراتي السيد محمد السويدي، وزير الاستثمار، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، وكذلك بحضور نواب البرلمان المصري وبعض الإعلاميين المرموقين.
تفاصيل مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات :توقيع اتفاقية مشروع رأس الحكمة
بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور في هذه المناسبة. بدأ الترحيب بالوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة والوزراء من الحكومة المصرية، وكذلك ترحيبه بحضور المسؤولين.
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته خلال خطابه بتواجده اليوم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي وصفها بأنها أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر. تتعلق هذه الصفقة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي
أود أن أتحدث عن هذا الموضوع لنوضح كافة النقاط؛ إذ تأتي تطوير مدينة رأس الحكمة ضمن خطة التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢ التي وضعتها الحكومة المصرية، وبدأ تنفيذها بعد تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسؤولية؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة وإنشاء “الجمهورية الجديدة”.
تفاصيل مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات :مخطط التنمية فى منطقة رأس الحكمة
وأضاف أن الفكر الذي يعتبر مشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر ٢٠٥٢ حدد المنطقة الواعدة الأولى لزيادة السكان في مصر في منطقة الساحل الشمالي، بسبب إمكانياتها الواعدة وظروفها المناخية والجغرافية الملائمة لتلبية احتياجات السكان والتنمية.
في الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المخطط، الذي يشمل مجموعة من المدن، سيغير نهج تنمية الساحل الشمالي. وأضاف أنهم يعتمدون على تطوير “مجتمعات عمرانية متكاملة” بدلاً من “منتجعات سياحية صيفية”. وقد تم تحديد مدن رأس الحكمة، والنجيلة، وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة تم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم لإنشاء سلسلة من المدن الجديدة ذات البنية التحتية المتطورة. وأكد أنهم يتحدثون عن “مدن” وليس “منتجعات سياحية”، حيث تكون هذه المدن “ذكية” وتستوعب ملايين السكان، مما يخلق ملايين فرص عمل للشباب المصري.
أكد رئيس الوزراء أن هذه كانت الرؤية من البداية، حيث كان هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا يتساءلون عن سبب إنشاء الدولة للطريق الساحلي الدولي بعشرة حارات في كل اتجاه، وعن الفائدة من القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تمت تنفيذه من السخنة إلى السلوم. وأوضح “مدبولي” أن هذا الفكر يهدف إلى خدمة الدولة في المستقبل، مشيرًا إلى “جمهورية جديدة” مخطط لها بدقة علمية. وأشار إلى أن البنية التحتية التي يعمل عليها الآن الحكومة ستخدم من 50 إلى 100 عام في المستقبل.
يعتمد مشروع رأس الخيمة على الطاقة النظيفة
وأوضح مدبولي: لهذا تم التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبيرة، التي يتم تطويرها ومنها أيضا مشروع “الضبعة” الذي يهدف إلى توليد طاقة نظيفة لخدمة هذه المدن كمدن مستدامة وخضراء، في إطار تغيرات المناخ، حيث ستعتمد هذه المدن في المستقبل على الطاقة النظيفة، مؤكدا على أن هذا المشروع الضخم الذي يجري تنفيذه، يأتي ضمن “مخطط متكامل” ولا يأتي من الفراغ.
قدم رئيس الوزراء شكره للقيادة السياسية في مصر والإمارات، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمهما الكبير للمشروع. لولا رعايتهما وتوجيهاتهما للفريقين، لما تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي.
شراكة مصر والإمارات فى رأس الحكمة
أكد “مدبولي” أن المشروع يعتبر شراكة بين الدولتين الشقيقتين التي تتمتع بعلاقات أخوية واستراتيجية، معربًا عن أمله في استمرار هذه العلاقة إلى الأبد. وأوضح أن الجانب المصري سيشارك في المشروع من خلال “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، التي تعمل على تطوير المجتمعات العمرانية، بينما سيكون الجانب الإماراتي ممثلاً بـ “شركة أبو ظبي التنموية القابضة”، التي يرأسها معالي الوزير محمد السويدي.
وجّه رئيس الوزراء شكره، مرة أخرى، للدعم والرعاية التي قدمتها القيادة السياسية للمشروع، وأعرب عن شكره لفريق العمل من الجانبين المصري والإماراتي، مشيدًا بجهودهم الكبيرة في إعلان هذه الصفقة والمشروع الضخم لتعزيز تنمية رأس الحكمة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا المشروع يتبع نفس النموذج الذي تتبناه الحكومة، والذي يتضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يُخصص قطعة أرض للمطور مقابل مبلغ نقدي للدولة، وتحصل الدولة على حصة من أرباح المشروع بهدف زيادة أصولها.
وأشار إلى أن المثال الناجح لهذا النهج قد ظهر في عمليات التطوير العقاري مع مشاريع تتم على مستوى مجتمعات مُغلقة أو تجمعات كبيرة تغطي عدة آلاف من الفدان، ولكن اليوم نتحدث عن مشروع ضخم بشكل لم يسبق له مثيل، حيث سيتم بناء مدينة كاملة تُعرف باسم “رأس الحكمة الجديدة” التي ستمتد على مساحة تزيد عن 170.8 مليون متر مربع، ما يعادل أكثر من 40 ألف فدان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركة أبوظبي للتنمية ستقوم بإنشاء شركة تحمل اسم “رأس الحكمة” لتكون المسؤولة عن تطوير المشروع، موضحاً أنها ستكون شركة مصرية مساهمة.
وايضا من ضمن تفاصيل مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيضم أحياء سكنية لجميع الفئات، وفنادق عالمية على مستوى عال، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية ضخمة، بالإضافة إلى جميع الخدمات الحضرية كالمدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، وسيتم إنشاء حي مالي وتجاري مركزي لجذب الشركات العالمية لتواجدها في هذه المدينة.
أشار “مدبولي” إلى أن المدينة ستحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية والتعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطويره. الهدف هو تحقيق تنمية شاملة وجعل المدينة معروفة عالمياً لاستقطاب عدد كبير من السياح.
انتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاتفاق المالي، حيث أوضح أن الصفقة تتكون من جزء مالي يتم سداده كمقدم وجزء آخر يتم توزيع حصة من أرباح المشروع على الدولة خلال فترة تشغيله. كما أشار إلى أن الجزء المالي سيكون عبارة عن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار يتم دفعه للدولة المصرية خلال شهرين، مع دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار ودفعة ثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار.
تفاصيل عوائد مشروع رأس الحكمة
في الوقت نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن تفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار ستنقسم إلى 10 مليارات دولار قادمة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة عن جزء من الودائع البالغة 11 مليار دولار بالبنك المركزي المصري. ستستخدم 5 مليارات من هذا المبلغ في الدفعة الأولى وسيتم تحويلها من الدولار إلى الجنيه المصري لاستخدامها في مشروع شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع. بذلك، تستقبل الدولة استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة إجمالية 15 مليار دولار.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعد شهرين سيتم دخول 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار سيكونون سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع بقيمة 6 مليارات دولار، مما يجعل إجمالي السيولة المباشرة 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع يتم تحويلها إلى الجنيه المصري للاستخدام في تطوير المشاريع.
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن وجود الودائع داخل الدولة لا يعني أنها متاحة للاستخدام، حيث تمثل تلك الودائع التزامات على الدولة المصرية ولا يمكن للدولة التصرف فيها. كما تم تسجيلها كجزء من الدين الخارجي للدولة، وبالتالي سيتم خصم المبلغ من الدين الخارجي وسيتاح كسيولة للبنك المركزي المصري لاستخدامه في حل مشكلة النقد الأجنبي الحالية.
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إدخال 35 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري خلال شهرين، لحل أزمة السيولة الدولارية وسيتمتع الحكومة المصرية بنسبة 35% من أرباح المشروع وفقًا لشروط والتزامات محددة.
وقال رئيس الوزراء إن الجانب الإماراتي يتوقع استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة، وهذا سيكون خلال فترة تنفيذ المشروع. وأشار إلى أن هذا الاستثمار سيعود بمكاسب فورية تقدر بنحو 35 مليار دولار أمريكي، وهو الرقم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت إلى مصر في أي وقت مضى. وأرجع الفضل في هذا النجاح إلى قيادة البلدين.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة ضمان استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال فترة المشروع، مشيراً إلى أن جميع الاستثمارات ستتم بالجنيه المصري وأن الشركات المصرية ستلعب دوراً رئيسياً في بناء وتطوير المدينة، بما في ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري واللوجستية، بالإضافة إلى دور المصانع في توفير المواد الخام والمدخلات اللازمة للإنتاج.
وأضاف: نتحدث هنا بدون تهويل عن فرص عمل تصل إلى ملايين خلال إنشاء وتشغيل المدينة، وسوف تكون متاحة للشباب المصري والشركات في قطاع المقاولات. كما من المتوقع أن يفوق عدد السياح القادمين إلى هذه المنطقة الثمانية ملايين سائح، وقد يكون أكثر.
أشار رئيس الوزراء إلى أن بفضل مشروعات مثل هذه سيصبح من الممكن تحقيق حلم استقطاب 40 أو 50 مليون سائح إلى مصر.
في نهاية كلامه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعويض سكان مطروح الذين يعيشون على الأرض المخصصة للمشروع، سواء بتعويض نقدي أو عيني كامل، وأشار إلى ضرورة توضيح هذا الأمر لتجنب أي جدل يتعلق بهذا الموضوع. وأضاف: “لقد تم حصر جميع السكان الذين يقيمون على الأرض، والمباني، والأراضي الزراعية بدقة، حتى تم حصر كل نبتة في هذه الأراضي الزراعية”.
تعويض أهالى منطقة رأس الحكمة
أشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى خطة الحكومة في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سكنية لنقل السكان إليها، بحيث يكونون على مقربة من المنطقة، لكي يكونوا قادرين على الاستفادة المباشرة من التنمية في هذا الموقع. ومن المتوقع أن يستفيد السكان من الفرص الوظيفية الطويلة الأمد التي سيوفرها المشروع، معربًا في هذا السياق عن إجراء لقاءات مع السكان لضمان إنجاز هذه المجتمعات في أسرع وقت ممكن.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية مفتوحة تماماً على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحيبها المستمر بمثل هذه المشروعات لتنفيذها في أماكن متعددة ومجالات متنوعة في مصر. وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في التنمية المتكاملة من خلال تعمير الأراضي وزيادة فرص العمل للشباب، وتعزيز الاقتصاد المصري، وتحقيق العوائد والاستفادة للمستثمرين.
أعرب رئيس الوزراء عن شكره المجدد لدولة الإمارات العربية المتحدة على الثقة التي أبدتها في مصر وعلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها. وأعرب عن رغبتهم وثقتهم في ضخ هذه الاستثمارات الضخمة في مصر، مع الاعتقاد بتحقيق عوائد مجزية وثبات واستقرار الدولة المصرية.
وجه رئيس الوزراء كلمة للشعب المصري العظيم، قائلا: “أود أن أشكر الشعب المصري على تحمله الكبير خلال الأوقات الصعبة التي نواجهها جميعًا”. وأضاف: إن هذا الشعب قد أظهر وعيًا كاملًا وثقةً في القيادة السياسية، وكان عازمًا على استمرارية واستقرار الدولة، مما يجعله يحرص بشكل كبير على استقرار البلاد.
صرح رئيس الوزراء بأنه يتحمل عبء الأزمة الاقتصادية الحالية ويضحي من أجل البلاد، ونأمل من خلال هذا المشروع وغيره من المشاريع القادمة أن نتجاوز هذه الأزمة. وأكد بأن مبلغ 35 مليار دولار خلال شهرين سيساهم في تخطي جزء كبير من الأزمة وتحقيق تحسن في الاقتصاد المصري. وختم كلامه بشكره لجميع الحضور والدعم.
التعليقات