محتويات المقال
خريطة أسعار العقارات في مصر
خلال السنة التي نمر بها، شهد قطاع العقارات في مصر زيادة ملحوظة في الأسعار، حيث قفزت القيمة في بعض المشاريع التي تم إطلاقها حديثاً إلى 100%، ويرجع ذلك لعدة عوامل، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد تكاليف البناء، وتدهور قيمة الجنيه المصري. أضف إلى ذلك، نلاحظ ارتفاع الإقبال على شراء العقارات كوسيلة لحماية القيمة النقدية في مواجهة احتمالية تقليل قيمة الجنيه مرة أخرى.
بلغت نسب التضخم الأساسية في مصر نسبة 38.1% خلال شهر أكتوبر السابق، وذلك مقابل 39.7% في شهر سبتمبر، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري.
على الرغم من التراجع البسيط في نسب الزيادة العامة للأسعار، إلا أن تكاليف العقارات شهدت صعودًا بمعدل يقترب من الـ70% خلال الأشهر الستة الماضية في مناطق مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ومناطق غرب القاهرة، بجانب العين السخنة، وكذلك الساحل الشمالي الذي سجل أعلى نسب ازدياد في الأسعار.
شهدت الفترة الثالثة من العام الحالي زيادة ملحوظة في أسعار العقارات، حيث بلغت نسبة الزيادة في القاهرة الجديدة حوالي 45%، وارتفعت بنسبة 40% في غرب القاهرة مقارنةً بالسنة السابقة. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةً للطلب المتزايد على العقارات بالإضافة إلى التوترات التي تسببها التضخم في مصر.
لم ترتفع تكاليف شراء العقارات وحسب، بل شهدت أيضًا أجور العقارات للإيجار زيادات سنوية، حيث وصلت إلى نسبة 22% غرب القاهرة، و18% في منطقة القاهرة الجديدة، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير أعدته شركة “جيه إل إل” حول تطورات سوق العقارات بالقاهرة في الربع الثالث للعام 2023.
صرح طارق شكري، النائب بلجنة الإسكان في البرلمان ورئيس غرفة العقارات باتحاد الصناعات المصري، في وسائل الإعلام مؤخراً هذا الشهر، بأنه يُتوقع ارتفاع أثمان العقارات في مصر بمعدل 100% خلال السنة الحالية. ويُقدر أن يُضاف إلى ذلك زيادة أخرى تقدر بـ30%، مما سيجعل إجمالي الارتفاع في أسعار العقارات لهذا العام 130%.
صرّح أحمد زكي، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة The Board Consulting المختصة في الاستشارات العقارية، في حديث لـ”العربية للأعمال”، بأنه شهد ارتفاع في أسعار العقارات بالمدن الجديدة خلال السنة الحالية يتراوح ما بين 70% إلى 100% في الغالبية العظمى من الأماكن، بناءً على خصائص المطور العقاري ونوعية الوحدات المقدمة. وأضاف أن الفلل في المدن الجديدة شهدت نسبة زيادة أكبر، تتراوح ما بين 90% و140%. تأتي هذه الأرقام مقارنةً بزيادة تقدر بما بين 70% و100% في أسعار الشقق السكنية.
أرجع زكي أسباب هذه الزيادات إلى عاملين رئيسيين؛ الأول هو الزيادة الكبيرة والمستمرة في تكلفة مواد البناء كالحديد والأسمنت وغيرها. الثاني هو القلق الذي ينتاب العديد من المطورين بشأن هذه التكاليف وقدرتهم على إكمال الأعمال الإنشائية في المواعيد المحددة مع العملاء.
ويعود الدافع الثاني لزيادة الأسعار إلى ازدياد الرغبة في تملك العقارات، وقد وصف هذا التوجه بـ”هوس التسوق” الذي يشجع المطورين على زيادة أسعار الشقق والوحدات السكنية التي تم طرحها في السوق حديثًا.
تحدث زكي عن توقعاته للتغيير في الأسعار للسنة الآتية، فأشار إلى أن معظم القائمين على التطوير العقاري يحددون أثمان وحداتهم في السوق بشكل يومي وذلك استناداً إلى ما إذا كانوا يمتلكون وحدات متاحة للعرض أو أن مشاريعهم قد تم تسويقها بالكامل. بناء على ذلك، يصبح من الصعب تحديد ما ستكون عليه الأسعار في المدى المنظور.
الساحل الشمالي على القمة
صرّح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس العقار المصري، السيد أحمد شلبي، بأن الطلب على الساحل الشمالي ازداد في الفترة الأخيرة، حيث يُعد من أبرز المناطق السياحية على الشواطئ ويتميز بإمكانيات استثمارية مشجعة. وأشار كذلك إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تأسيس بنية تحتية متينة.
ذكر شلبي بأن قيمة العقارات في الساحل الشمالي قد شهدت ارتفاعاً يفوق الـ 100%، بسبب الإقبال المكثف من المشترين المصريين سواء المقيمين داخل البلاد أو في الخارج على الوحدات التابعة للشركات هناك، حيث تمكنوا من تحقيق أرباح استثمارية ملحوظة من خلال هذه الوحدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المنطقة لا تزال تُعتبر سوقًا ناميًا بحاجة ماسة لمزيد من التنوع في العقارات، وخصوصًا الفندقية منها. وتُعد من أمثل المواقع التي يمكن أن تسهم في ترويج العقارات المصرية للمشترين الأجانب، وذلك نظرًا للميزات والإمكانيات التي تتمتع بها والتي تلائم تطلعات الزبون الأجنبي والعربي.
صرّح بأن “شركة تطوير مصر” تمتلك ثلاثة مشاريع رئيسية في منطقة الساحل الشمالي، وهي مشروعات “فوكا باي”، “دي باي” و”سولت”. كما ذكر أن الشركة قامت بزيادة أسعار الوحدات السكنية في هذه المشروعات لتصبح ضعف الأسعار السابقة.
ذكر أن نصف مبيعات الشركة تأتي من مشاريعها في الساحل الشمالي، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين المشاريع القائمة في العين السخنة والشيخ زايد ومدينة المستقبل.
قال أن أسعار العقارات في مصر قد شهدت بشكل عام زيادة نظراً لتدني قيمة الجنيه وتصاعد مستويات التضخم، الأمر الذي تسبب في دوره إلى ارتفاع حاد في تكلفة مواد البناء.
ذكر المتحدث أن شركة “تطوير مصر” قامت بزيادة أسعار جميع مشاريعها إلى الضعف.
غرب القاهرة
صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة جيتس للتطوير العقاري، السيد حسن نصر، بأن الأسعار في قطاع العقارات بالمنطقة الغربية للقاهرة شهدت ارتفاعًا يتراوح بين 20 و25 بالمائة في هذا العام، وذلك يشمل جميع أنواع العقارات سواء السكنية منها أو التجارية أو المكتبية أو حتى تلك المخصصة للنشاط السياحي، ويعود ذلك إلى الزيادة في الطلب على المشاريع العقارية الحديثة.
أشار نصر إلى أن منطقة غرب القاهرة باتت مركز جذب لأعداد كبيرة من الزبائن، وشدد على الإقبال المتزايد من جانب شركات العقارات للقيام بالاستثمارات في المنطقة، خصوصاً مع التطور الكبير الحاصل هناك الذي يتماشى مع خطط الدولة لجعلها المركز السياحي الرئيسي لمصر.
تساهم العناصر مثل المتحف الكبير ومطار سفنكس في تعزيز الطلب على العقارات من قبل العملاء الأجانب والسياح في المنطقة المذكورة.
أفاد بأن شركته قامت بزيادة أسعار الوحدات التي تقدمها بنسبة خمسة عشر في المئة فحسب، وأنها وضعت خطة مالية وتنفيذية للتنبؤ بتذبذبات أسعار السوق وتقلبات قيمة العملة.
تحوز شركة جيتس على خمسة مشاريع بمنطقة غرب القاهرة، حيث أُعلن عن ثلاثة مشاريع منها في العام الحالي، الأول باسم “جيتس لوجار” والمشروع الثاني يُعرف ب”مجمع الفضاء التجاري”، في حين يُطلق على المشروع الثالث اسم “جيتس بريفيه”.
صرح علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة “أسيت تاب” المتخصصة في التسويق العقاري، بأن هناك ارتفاعا في أسعار العقارات بغرب القاهرة حيث تشهد زيادة بمعدل 85% مقارنة بالعام السابق. ويتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا إضافيا يقدر بـ 40% في العام 2024، ويرجع ذلك لارتفاع تكاليف مواد البناء وتدني قيمة العملة المحلية في تلك الفترة.
ذكر الشيخ أن القطاعات الإدارية والتجارية في الجزء الغربي من القاهرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 120%، وذلك يعود إلى ازدياد الطلب على الوحدات التجارية والإدارية بشكل يفوق الوحدات السكنية. كما ارتفعت تكلفة مواد التشطيب وأعمال البناء لهذه الوحدات بشكل ملحوظ أكثر من تلك المتعلقة بالقطاع السكني.
زيادة شهرية في العاصمة الإدارية
لوحظ ارتفاع في قيمة العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة الحالية من العام، حيث زادت قيمة الوحدات السكنية بمعدل 37.72%، في حين شهدت الفلل زيادة بنسبة 45.5% عند مقارنتها بأسعار الشهر السابق. ذلك وفقاً لما أفاد به أحمد عبد الفتاح، الذي يشغل منصب مدير تطوير الأعمال في موقع “عقار ماب” الإلكتروني المختص بالبحث عن العقارات.
صرح عبد الفتاح بأن هذه الزيادات المتتالية الشهرية في قيمة الشقق تعد أمراً متوقعاً نظراً لاستمرار الإقبال على العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع وجود مشاريع التطوير العمراني الكبيرة في المنطقة، إلى جانب الاهتمام العميق الذي توليه الحكومة لشؤون البنية الأساسية، شبكات الطرق، وخدمات الاتصالات من الجيل الرابع. كما يعود ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية كصعود أسعار الدولار أمام الجنيه، ورغبة الزبائن في العثور على عقارات تحفظ لهم قيمة مدخراتهم وتقدم لهم عائد استثماري مرتفع.
شهدت أثمان الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية ارتفاعاً هذا الشهر، حيث وصل معدل سعر الأمتار المربعة إلى 18.6 ألف جنية، مقابل 17.25 ألف جنية المسجل في الشهر الذي سبق. وكان السعر قد بلغ حوالي 12.85 ألف جنية في نوفمبر من العام السابق. أما بالنسبة لمتوسط سعر المتر في الفلل، فقد وصل السعر إلى 21.1 ألف جنية في نوفمبر الحالي، مقارنةً بسعره الذي كان يقدر بحوالي 20.4 ألف جنية في الشهر السابق، وذلك على عكس السعر المسجل الذي كان 19.9 ألف جنية في نوفمبر السنة الماضية، وذلك حسب ما أفاد به عبد الفتاح.
صرح كريم مأمون، الرئيس التنفيذي بشركة سيراك للتطوير العقاري التي تنتمي لمجموعة “جلامور للمجوهرات”، بأن الشركة قامت بتعديل أسعار العقارات في مشروع “سيتي هول” الواقع في العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أنها ارتفعت بمعدل يتراوح بين 20 و25% للعام الحالي. وأوضح أن هذا الارتفاع يعود لتحقيق الشركة نسب إنجاز مرتفعة في البناء، وأشار إلى أن معدل الزيادة في الأسعار يختلف بين المطورين العقاريين بناءً على مدى تقدم الأعمال في المشاريع.
يتنبأ مأمون بأن تواجه العاصمة الإدارية زيادات هائلة في تكلفة العقارات، سواء كانت لأغراض السكن أو للاستخدامات الإدارية أو التجارية، بمعدل يفوق الـ40%. ويُرجح أن تشهد الأسعار قفزة أعلى تتراوح ما بين 60% إلى 70% مع بدء الحكومة في الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة.
شرح المتحدث أنه ينبغي حصر نسب الارتفاع ضمن الحدود الطبيعية، بما أن الشركات المُتخصصة بالعقارات تُدرج في خططها المالية استراتيجيات احترازية ضد ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحتمل. يُعد العقار سلعة ليست سريعة البيع كبقية المنتجات الاستهلاكية، إذ تمتد عملية بيعها عبر دفع أقساط قد تستغرق حتى عشرة أعوام.
قفزة لأسعار مشروعات شرق القاهرة
حلت المشروعات في شرق القاهرة في المركز الثاني من حيث ارتفاع الأسعار عقب الساحل الشمالي، إذ شهدت زيادة في الأسعار تجاوزت الـ100% لغالبية العقارات في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس بكل أصنافها، هذا ما أشار إليه علاء فكري، عضو مجلس الإدارة لقطاع الاستثمار العقاري في الغرف التجارية والمدير التنفيذي لشركة “بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية”.
صرح فكري أنه شهدنا ارتفاعاً في أسعار العقارات هذا العام، مع ميول عدد كبير من الزبائن نحو عمليات الشراء بهدف الاستثمار والاستفادة من العائدات عبر شرائهم للمشروعات السكنية، سواء كان ذلك من خلال إعادة بيع تلك العقارات أو كسب العائدات الإيجارية منها. بالإضافة إلى الإقبال المعتاد على العقارات بغرض الإقامة، وهذا يتأثر بالزيادة السكانية التي تفوق 2.2 مليون مولود جديد كل عام.
ذكر فكري أن شركته قامت بزيادة تكلفة الوحدات السكنية في مشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” الواقع بمدينة المستقبل بمعدل ثلاثة أرباع السعر الأصلي خلال العام الحالي.
أشار إلى أن الارتفاع في الأسعار يأتي كنتيجة طبيعية لزيادة التكاليف، وليس بهدف تحصيل أرباح أعلى للمؤسسة.
أشار فكري إلى أن الشركات الحائزة على عقارات معدة للإستلام قد قامت بزيادة أسعارها بصورة ملحوظة خلال الأشهر القليلة السابقة من هذا العام، مع تقديمها لعدد أقل من الوحدات السكنية. كما لفت إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادات المستقبلية في أسعار العقارات متدرجة لضمان الحفاظ على العملاء، خصوصًا في ظل انخفاض القدرة الشرائية بسبب التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
تابع أخر الاخبار من خلال : خبر نيوز
التعليقات