تمديد المقابل المالي لـ “المنشآت الصغيرة”
أكدت رجال الأعمال أن تمديد قرار مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت الصغيرة من الرسوم المالية لمدة 3 سنوات
حيث ذلك يساهم في التغلب على التحديات التي تواجهها، مشيرين إلى أن تنوع وتجدد تحديات الأنشطة التجارية، معربين عن أن أهم هذه التحديات تتمثل في تغيير أنماط البيع بسبب زيادة النشاط التجاري عبر الإنترنت، بالإضافة إلى دخول المنتجات الأجنبية إلى الأسواق المحلية، وتكاليف التشغيل المالية ، وانخفاض القدرة الشرائية بسبب انخفاض الإنفاق الداخلي وارتفاع مستوى الفوائد على القروض البنكية.
أوضح هاني العفالق : رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية
أن تمديد قرار مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت الصغيرة التي تعمل فيها 9 عمال أو أقل لمدة 3 سنوات، يساعد هذه الشركات في التغلب على التحديات التي تواجهها. وأوضح أيضاً أن الجهات المسؤولة أدركت أهمية تمديد الإعفاء بناء على طلب المنشآت الصغيرة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يشجع على الاستمرارية ويقلل من نسبة الشركات التي تغادر السوق، ويحفز رواد الأعمال على المشاركة في قطاع الأعمال مما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
يتم ذكر أن التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية
حيث منها متنوعة ومتجددة وصعب تحديدها بدقة، حيث يشير إلى أن أبرز هذه التحديات تتعلق بالمتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، مثل تغيير أنماط البيع بسبب زيادة التسوق عبر الإنترنت وزيادة المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية. كما يشير إلى الأعباء المالية التي تتعلق بتكاليف التشغيل وتدهور القدرة الشرائية نتيجة للضغوط على الإنفاق الداخلي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التي تعتبر تحدياً للقطاع التجاري. على الرغم من زيادة عدد التسجيلات التجارية وفقًا للإحصاءات الوزارية، إلا أن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة ما زالت قائمة، ويرى أن الأعباء المالية على المستهلك لا تزال عالية بشكل عام.
وأشار إلى أن الدفع المالي يمثل نسبة معقولة من التكاليف التشغيلية للشركات، وبخاصة الشركات الصغيرة، مشيرا إلى وجود تكاليف أخرى مهمة تضغط على الشركات في تكاليف التشغيل.
أكد بندر الجابري، عضو المجلس السابق لغرفة الشرقية
أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي تعمل بها 9 عمال أو أقل، سيكون له تأثير إيجابي على هذا النوع من المنشآت. وأشار إلى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه هذه المنشآت هو المقابل المالي، ومن ثم يجب وضع إجراءات مناسبة لمساعدتها على تجاوز العقبات التي تعوق نموها. واعتبر أن المنشآت الصغيرة تشكل أساسا هاما في اقتصاد البلاد، مما يتطلب التحرك لحل بعض التحديات التي تعيق استمراريتها في أداء أنشطتها التجارية.
أشير إلى أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع أصحاب الشركات على التفرغ التام، من خلال توجيه الإعفاء للملاك المتفرغين، مما يعكس إيجابيا على نشاطها، خاصة أن التفرغ يعد عاملا أساسيا للتغلب على التحديات العديدة. ويعتبر عدم التفرغ سببا في فشل بعض الشركات، وبالتالي فإن شرط التفرغ لاستحقاق المقابل المالي يهدف إلى الحد من انخراط الأنشطة التجارية الصغيرة من الأسواق. ويجدر الذكر أن المقابل المالي يمثل تحديا من بين التحديات التي تواجه الشركات، خاصة الصغيرة، ولذلك تسعى الدولة إلى تخفيف هذا التحدي بهدف التركيز على معالجة باقي التحديات التي تواجه الشركات.
قال سعدون بن خالد الخالدي، عضو سابق في مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي توظف 9 عمال أو أقل يعبر عن اهتمام القيادة بدعم رواد الأعمال الصغار. وأكد أن هذا القرار يعكس رغبة وإرادة الدولة في تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمساهمة في تقدمه دون عوائق. وأضاف أن قطاع المشاريع الصغيرة هو أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030، ولذا يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحل التحديات التي تواجه نموه.
وأشار إلى أن إعفاء الرسوم المالية للمنشآت الصغيرة لمدة ثلاث سنوات يمثل فرصة ذهبية للمنشآت القائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق التطور والنمو من خلال إلغاء الرسوم المالية. وذكر أن التزامات التمويلية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة في بداية مسيرتها، ولذلك تخفيف العبء المالي يساهم في تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمواصلة النمو والتوسع وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تمديد تطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم إلزام المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عمال أو أقل، بدفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، سيتم على النحو التالي:
إعفاء “2” من العمال الوافدين في المنشأة إذا كان مالكها يقوم بالعمل بدوام كامل ومسجل في التأمينات الاجتماعية.
– إذا كان مالك المنشأة يعمل بدوام كامل فيها ومسجل في التأمينات الاجتماعية،
فإنه يمكن الإعفاء من دفع رسوم الإقامة لـ 4 وافدين على الأقل، شرط أن يكون أحد العاملين السعودي الجنسية ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
ويجب ألا يتجاوز عدد الوافدين المعفى عنهم الرقم 4.
التعليقات