سن التقاعد الجديد في الإمارات وشروط الحصول عليه

تعمل الإمارات العربية المتحدة على تحديث نظام التقاعد بانتظام من أجل تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مستوى معيشتهم. وقد أصدرت مؤخرًا مجموعة من التحديثات الأخيرة التي تتعلق بسن التقاعد الجديد في الإمارات، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين أوضاع المتقاعدين. في الفقرات التالية سنقدم لكم التفاصيل.

العمر التقاعدي الجديد في الإمارات

تم تعديل قانون المعاشات في الإمارات العربية المتحدة بحيث تم رفع سن التقاعد إلى 49 عامًا بدءًا من تاريخ 28 فبراير 2028. وبموجب هذا التعديل، يحق لأي موظف يستقيل بعد هذا التاريخ الحصول على معاش تقاعدي.

شروط الحصول على التقاعد الجديد في الإمارات

كما ذكر سابقاً، عند بلوغ سن التقاعد الجديد في الإمارات هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المتقاعد تحقيقها، وتتضمن ما يلي:

• قضاء 20 عام في الخدمة.
• الوصول إلى عمر 49 عام.

أسباب تعديل سن التقاعد الجديد في الإمارات

جرى إجراء تعديلات على سن التقاعد الجديد في الإمارات نظرًا لعدد من العوامل والمعايير، التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

• ضمان استمرارية نمط التقاعد على المدى البعيد.
• تلبية احتياجات الأجيال القادمة.
• تلبية احتياجات سوق العمل.
• توفير المهارات التي تحتاجها سوق العمل في الإمارات.
• تزايد متوسط العمر المتوقع للمواطنين الإماراتيين نتيجة لتحسن مستوى المعيشة والرعاية الصحية.

مزايا تعديل سن التقاعد الجديد في الإمارات

من المتوقع أن يأتي التعديل الأخير في سن التقاعد الجديد في الإمارات ببعض الفوائد، منها ما يلي:

• تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإماراتي.
• ضمان توفر القوى العاملة اللازمة لسد احتياجات سوق العمل.
• زيادة الإنتاجية.
• الاستفادة من الخبرات والكفاءات.
• تطوير الكفاءات الوطنية.

توجد نسب مساهمات التقاعد في الإمارات

الانضمام إلى نظام التقاعد يُعد أمرًا أساسيًا للمواطنين في الإمارات العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تختلف نسب المساهمات كما يلي:

• في القطاع العام، يصل مشاركة الفرد إلى 5٪ ومشاركة صاحب العمل إلى 15٪.
• في القطاع الخاص تبلغ نسبة مساهمة الفرد 5% ومساهمة صاحب العمل 12.5%.

في إطار جهود الحكومة الإماراتية في تحديث سياسات الدولة اجتماعيًا واقتصاديًا، تم الإعلان عن سن التقاعد الجديد في الإمارات والشروط اللازمة للحصول عليه، بهدف مواكبة التطورات العالمية في أنظمة التقاعد.