سن التقاعد الجديد في الإمارات وما هي شروط الحصول عليه
سن التقاعد الجديد في الإمارات

الإمارات العربية المتحدة تعمل على تطوير نظام التقاعد بشكل مستمر لتلبية تطلعات المواطنين، من أجل تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مستوى المعيشة. وقد صدرت مؤخراً تحديثات تتعلق بسن التقاعد الجديد في الدولة، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وخدمة مصلحة المتقاعدين. سنقدم لكم التفاصيل في الفقرات التالية.

سن التقاعد في الإمارات

تم تعديل قانون المعاشات في الإمارات العربية المتحدة لجعل سن التقاعد الجديد 49 عامًا اعتبارًا من 28 فبراير 2028، مما يعني أن أي موظف يستقيل بعد تلك التاريخ له الحق في الحصول على معاش تقاعدي. 

شروط الاستحقاق للتقاعد الجديد في الإمارات

كما تم ذكره سابقًا، عندما يصل الشخص إلى سن التقاعد الجديد في الإمارات هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب عليه اتباعها، وتشمل ما يلي:

  • قضاء 20 عام في الخدمة.
  • الوصول إلى عمر 49 عام.

أسباب تقديم تعديل لسن التقاعد في الإمارات

تم تطبيق تحسينات على سن التقاعد الجديد في الإمارات نتيجة لعدد من الأسباب والمعايير، ويمكن تلخيصها كالتالي:

  • ضمان الاستدامة لنظام التقاعد على المدى البعيد.
  • تلبية احتياجات الأجيال القادمة.
  • تلبية احتياجات سوق العمل.
  • توفير الكفاءات التي يحتاجها سوق العمل في الإمارات.
  • بتحسن مستوى المعيشة والرعاية الصحية، من المتوقع زيادة متوسط عمر الإماراتيين.

فوائد تعديل سن التقاعد الجديد في الإمارات

من المتوقع أن يحمل التعديل الأخير في قانون الجديد لسن التقاعد في الإمارات بعض الفوائد، منها:

  • تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإماراتي.
  • ضمان توفير العمالة اللازمة لسوق العمل.
  • زيادة الإنتاجية.
  • الاستفادة من الخبرات والكفاءات.
  • تطوير الكفاءات الوطنية.
قد يعجبك أيضا :  مميزات فيزا مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني

تصنف مساهمات التقاعد في الإمارات

الاشتراك في نظام التقاعد يعتبر أحد الأمور الأساسية للمواطنين العاملين في القطاع العام والخاص في الإمارات، حيث تُقسم نسب المساهمات على النحو التالي:

  • في القطاع العام، تصل نسبة مساهمة الفرد إلى 5٪، بينما تصل مساهمة صاحب العمل إلى 15٪.
  • في القطاع الخاص ، نسبة المساهمة الفردية تصل إلى 5٪ ونسبة مساهمة صاحب العمل 12.5٪.

تم الإعلان عن العمر الجديد للتقاعد في الإمارات كجزء من جهود الحكومة الإماراتية لتحديث سياسات الدولة اجتماعيًا واقتصاديًا، بشروط تتماشى مع التطورات العالمية في أنظمة التقاعد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *