السكر الإضافي الحر على بطاقات التموين
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو في الشهر الخامس، حيث يُقدم كيلو واحد لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد أو أقل، بينما يُعطى 2 كيلو سكر إضافي للبطاقات التي تتضمن 4 أفراد أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، يستمر صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو واحد لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، قد أبرمت عقدًا دوليًا لشراء 102 ألف طن من زيت الصويا والعباد الخام المستورد، والتي من المتوقع وصولها خلال شهر يونيو 2024. يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، حيث إن احتياطي البلاد من الزيت يكفي لمدة 6.5 أشهر.
أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية أنه سيستمر في صرف السكر الحر الإضافي لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي لفروع الجملة بسعر 27 جنيهًا وبيعه على بطاقات التموين.
تم إيقاف توزيع السكر الحر الإضافي لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي الجملة، بناءً على توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد إعلان حازم المنوفي. سيبقى الوضع كما هو حتى صدور تعليمات جديدة بشأن هذا الموضوع.
أوضح المنوفي أن القرار ينص على تعليق توزيع السكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلو على بطاقات التموين، حيث يتم توزيع كيلو واحد للعائلات التي تتألف من ثلاثة أفراد على الأكثر، ونحو 2 كيلو على العائلات التي تضم أكثر من ثلاثة أفراد.
أوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية أن قرار التوقف عن صرف السكر الإضافي عبر بطاقات التموين يهدف إلى توفيره للعمال في الأسواق من أجل إعادة تداول السلعة مرة أخرى.
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيع سكر حر عبر بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو اعتبارًا من ديسمبر 2023، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار هذه السلعة في السوق المحلية.
حسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في ديسمبر الماضي، يصرف السكر بكميات حرة من الوزارة حوالي 30 ألف طن شهريا بالإضافة إلى 65 طن من السكر التمويني.
حجم السكر المخزون في البلاد يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة 11.4 شهر، وفقا لإعلان وزير التموين والتجارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي.
سعر كيلو السكر
حاليًا, يتراوح سعر بيع كيلو السكر أمام المستهلك بين 39 و45 جنيهًا, حسب المنطقة التي تتم فيها عملية البيع والشراء.
وقف تصدير السكر
ما زالت سلعة السكر في مصر تخضع لقرار عدم التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة، وقد تم تمديد هذا القرار لثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من منتصف شهر مارس الماضي. وقد تم تعليق تصدير صنف السكر بجميع أنواعه ما عدا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، بموافقة وزير التجارة والصناعة.
تابع المزيد من : أخبار الإقتصاد
التعليقات