قرار البنك المركزى برفع الفائدة
في إجتماع غير معتاد، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، بالإضافة إلى فرض زيادة قوية على أسعار الفائدة بمقدار 6% في مرة واحدة، حيث وصل سعري الإيداع والاقراض لفترة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%، 27.75% على التوالي. وتم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
جاء ضمن قرار البنك المركزى برفع الفائدة الاتي:-
1- قال البنك المركزي اليوم أن توحيد سعر الصرف يأتي ضمن جهوده لتحقيق دوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في التخلص من تراكم الطلب على العملات الأجنبية بعد سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.
2- وأوضح أيضاً أن التسريع في عملية تقييد النقد يهدف إلى تسريع وصول معدل التضخم إلى المسار الهابط وضمان انخفاض معدلات التضخم الشهرية، ورفع معدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات إيجابية.
3- أشار إلى أن إلزام البنوك بتقديم نسبة معينة من الودائع للبنك المركزي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن ارتفاع معدلات التضخم يمثل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. وأكد أن تحقيق استقرار الأسعار يمكن أن يشجع على الاستثمار والنمو المستدام في القطاع الخاص على المدى المتوسط.
4- أشار إلى أن القرارات السياسية النقدية التي تم الإعلان عنها جاءت في إطار برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين والمتعددين الأطراف، وتم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي بجاهزية لتنفيذ إجراءات الإصلاح.س
أكد البنك المركزي على أهمية تنسيق السياسات المالية والنقدية لتقليل تأثير التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يساعد في وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.
ضمن اهداف قرار البنك المركزى برفع الفائدة :
1- أشار البنك المركزي إلى أن إزالة السوق الموازية للصرف الأجنبي سيؤدي إلى تقليل التضخم بعد تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بتوحيد سعر الصرف، مشيراً إلى الحاجة لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
2- وأكد أن اللجنة النقدية ستستمر في مراقبة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات المتوفرة، وستكون على استعداد لاستخدام الوسائل المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وأعادت اللجنة التأكيد على أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يتوقف على معدلات التضخم المتوقعة.
يرجي مشاهدة المزيد من : أخــــبار الإقتــــصاد
التعليقات