محتويات المقال
لتخفيف الأعباء عن المواطنين
نفذت وزارة المالية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم وتوجيه الجزء الأكبر للحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة بنسبة 48.8%، وبلغت قيمتها 529.7 مليار جنيه، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تأثير موجة التضخم العالمي وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه تم زيادة الدعم المقدم من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين خلال فترة التضخم العالمي، حيث قامت الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأكثر حاجة والأولى بالرعاية، بهدف تعزيز جودة المعيشة.
دعم السلع التموينية والصحة
وشرح وزير المالية تفاصيل بنود الدعم الذي تم تخصيصه 127.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بنسبة نمو سنوية تبلغ 41.9% مقارنة بالمبلغ الذي بلغ 90 مليار جنيه للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، وبلغت 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.
دعم الإسكان الاجتماعي
تشمل الدعم تخصيص حوالي 10.2 مليار جنيه للدعم. الإسكان الاجتماعي بنسب نمو سنوية تبلغ 31.5٪ مقارنة بمبلغ 7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة نمو سنوية 25٪، وحوالي 202 مليار جنيه كمساهمات لصناديق المعاشات بنسبة نمو سنوية 6٪ مقارنة ب 191 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وهذا يضمن توفير السيولة المالية الضرورية لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين والمؤمن عليهم والوفاء بجميع الالتزامات تجاههم، بالإضافة إلى تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لتغطية تكاليف علاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة نمو سنوية 14.3٪.
دعم الأنشطة الصناعية والزراعية
تضمن الدعم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لدعم أصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية من أجل تشجيعهم على التوسع في الإنتاج، بالإضافة إلى تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتعزيز الصادرات بنسبة نمو سنوية تبلغ 368.3% خلال الموازنة المالية للعام القادم، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الحالي لبرنامج “دعم المصدرين”.
يمكنك متابعة : اخبار مصر
التعليقات