يقوم العديد من المووطنين حاليًا بالبحث المتكرر عن تفاصيل العفو الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى. تم اتخاذ قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من أجل تطبيق الاختصاصات الدستورية وفقًا للقانون.
العفو الرئاسي
ونتيجة للبحث المتكرر من قبل العديد من المواطنين حالياً عن تفاصيل العفو الرئاسي خلال عيد الأضحى المقبل، تم الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط الدستورية المتعلقة بقانون العفو الرئاسي التي تمثلت في المادة رقم 155. تلك الشروط تمنح الرئيس حقوق كاملة لإصدار قرار بالعفو عن المسجونين أو تخفيف عقوباتهم، بموجب شروط محددة.
- هل يمكن للمواطن أن يكون معفى من المسؤولية في الجرائم التي لا تتضمن انتهاكًا للشرف؟
- أن يكون قد قضى نصف الفترة معظمها بدون حكم بمحكمة بتهم قتل عمد أو تجارة المخدرات، أو التسبب في خطر أمن البلاد.
- سلوكه خلال تنفيذ العقوبة يظهر ثقته في تصحيح نفسه.
- هل لا يشكل عفوه خطرا على الأمن العام؟
- وينبغي للمواطن أن يلتزم بالتزاماته المالية المفروضة عليه ما لم يكن غير قادر على تنفيذها.
- تؤخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الصحية والإنسانية عند الاعتدال الرئاسي.
- ينبغي أن يكون المتهم قد حصل على حكم نهائي غير قابل للاستئناف.
المحرومون من العفو الرئاسي
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على وجود فئات من الناس لا يمكنهم الاستفادة من العفو الرئاسي، وهؤلاء يشملون الأشخاص الذين ارتكبوا بعض الجرائم.
- الجرائم الخاصة بالجنايات.
- الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن الحكومة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى استخدام المتفجرات والرشاوى.
- جنايات التزوير.
- الجرائم تعطيل المواصلات.
- الجرائم المحددة في قانون حيازة وحمل الأسلحة والذخيرة.
- جرائم المخدرات وتجارتها، وجرائم الاستيلاء غير المشروع.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
- جرائم قانون الشركات تتعلق بالشركات التي تستلم الأموال للاستثمار فيها.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل.
- جنايات قانون مكافحة غسل الأموال.
التعليقات