وزارة العدل السعودية: لا دعوى قضائية للخلع

لا دعوى قضائية للخلع

أعلنت وزارة العدل السعودية عن تغيير آلية معالجة طلبات الخلع، حيث سيتم تسجيلها كإثبات توثيقي عوضًا عن متابعتها كقضية في المحاكم في حال توافق الزوج على الطلاق، الأمر الذي يلغي الحاجة لقرار من القضاء.

يُعد هذا الإجراء استناداً على تشريعات نظام الأحوال الشخصية، حيث توضح المادة أن “الطلاق بالتراضي يعتبر صحيحاً عندما يتفق الزوجان اللذان يمتلكان كامل الأهلية القانونية على فسخ عقد النكاح، وذلك دون الحاجة إلى قرار من القضاء”.

في حال رفض الزوج الموافقة، يتم تحويل الطلب إلى القضاء ليبت في الخلاف بناءً على القواعد التي حددتها الأنظمة، مع الالتزام بتوفير كل الضمانات القانونية. ويأتي هذا التدبير في إطار مجموعة من الخطوات المتخذة لتطبيق قانون الحالة الشخصية، والذي يمثل تحولاً مهماً في حماية الحقوق وترسيخها.

حالات الخلع في السعودية

شهدت السعودية زيادة ملحوظة في حالات الخلع خلال الأعوام الأخيرة، وفقًا لما أشارت إليه العديد من التقارير والأبحاث. جاء ذلك مع تطور وجهة النظر تجاه المرأة وحصولها على المزيد من الحرية والاستقلال في توفير معيشتها الخاصة، بالإضافة إلى مشاركتها المتنامية في سوق العمل. ولا ننسى الانتشار الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تقوم الكثير من النساء اللاتي اتخذن قرار الخلع بمشاركة تجاربهن بهذا الشأن على هذه المنصات، مما أدى إلى تسليط المزيد من الضوء على قضايا الخلع.

تُفسر ظاهرة الخلع بوصفها الوضعية التي تبادر فيها الزوجة لطلب الانفكاك من عصمة زواجها والفصل بينها وبين شريك حياتها، ويتم هذا الإجراء مُقابل مالٍ على الزوجة أن تؤديه لزوجها. وذلك وفقًا للتنظيمات التي وضعها نظام الخلع الصادر في 2023 بالمملكة، حيث تم تحديد الشروط والإرشادات بدقة لضمان عدم ترك الأمور للصدفة أو تحت رحمة الرغبات الشخصية.

من الشروط المحددة في النظام للموافقة على الخلع، ضعف قدرة الزوج على توفير الاحتياجات المالية لزوجته، إضافة إلى وجود نزاعات عائلية جسيمة تمنع استمرارية الحياة الزوجية، كما يشترط أن يكون عقد الزواج بين الطرفين قد تم بشكل قانوني ومُسجل لدى القضاء. يُطلب أيضًا أن تقوم الزوجة بدفع قيمة المهر للزوج وفقًا لما هو مسجل في الوثائق الرسمية.

إحصائيات الخلع

دوّنت وزارة القضاء أزيد من ستة وثلاثين ألف معاملة قضائية بخصوص شؤون الأسرة خلال الثلاثة أشهر الافتتاحية لسنة 2024، طبقًا للإحصاءات الخاصة بالقضايا. وقد تقدمت محافظة مكة المكرمة الأخرى في عدد تلك القضايا، بينما نُظِر في اثنتين وخمسين قضية خلع خلال العام 2022، منها سبع عشرة واقعة حدثت في منطقة القصيم.

تُعتبر زيادة عدد حالات الانفصال الزوجي نتيجة طبيعية لتزايد حالات الانفصال في المملكة، حيث وصلت في العام 2022 إلى 168 حالة يومياً، بمعدل تقريبي 7 حالات كل ساعة، وحالة واحدة كل نحو 10 دقائق بقليل.

من جانبه، شدد الدكتور خالد بن سعود الحليبي، مدير مركز بيت الخبرة للدراسات والأبحاث الاجتماعية، على أن ظاهرة الخلع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الوقت الراهن، مشيراً إلى عدة أسباب تبرر ذلك، منها ما يتعلق بوصول الأزواج إلى مرحلة الاختلاف الشديد في العلاقة الزوجية. وعندما يرفض الزوج فك الارتباط بالطلاق، تلجأ الزوجة إلى طلب الخلع، حيث يستجيب الزوج في النهاية ويتم الانفصال عبر الخلع، بشرط دفع الزوجة مبلغ مالي له أو يتحمله شخص آخر نيابةً عنها.

تابع المزيد من : أخبار السعودية