وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية» و «الزراعة» يتابعان الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة

الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة

عقدت السيدة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً لمتابعة نسبة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها من قبل وزارة الزراعة، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة السابقة.

في بداية الاجتماع ، رحبت د. هالة السعيد بوزير الزراعة والقيادات الوزارة. وأوضحت أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة التنفيذ للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وهذا لإنشاء خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة للمرحلة التالية بعد النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

أضافت “السعيد” أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي عن طريق تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجذرية والهادفة. يُعتبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من ركائز تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومواجهة التحولات الجذرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي مؤخرًا. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة في جميع محافظات مصر وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وزيادة مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. كما تهدف الدولة إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة المصرية تتقدم في تعزيز المرونة وزيادة التنافسية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات وإدارة المخاطر التي تنجم عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية على المستوى العالمي. يستند الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين رئيسيتين؛ المرحلة الأولى للإصلاح المالي والنقدي التي بدأت في نوفمبر 2016. أما المرحلة الثانية فهي للإصلاح الهيكلي التي تم الإعلان عنها في أبريل 2021، وتم اختيار ثلاثة قطاعات كمرحلة أولية وهي: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.

وأوضحت د. هالة السعيد أنه صدر قرار من الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية الأولوية للاقتصاد المصري برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص. اللجنة مسؤولة عن مراقبة وتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. كما تقوم اللجنة برصد التقدم في الإصلاحات الشاملة والقطاعية، مع توزيع علاقة وثيقة بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمي في هذا الشأن.

وجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، شكره إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المعني بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وذلك عن طريق اعتماد مجموعة من المبادئ التنفيذية ضمن إطار النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة المصرية، والذي يتميز بتنسيق عالٍ بين جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

أكد “القصير” أن قطاع الزراعة في مصر تطور وتم دعمه بشكل لم يسبق له مثيل من قبل القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية. يعتبر هذا القطاع أساسيًا في الاقتصاد الوطني، وتُعتبرمن أولويات مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرًا لانفراده بمعدلات النمو السريعة.

وبحسب المؤشرات المالية، يعد هذا القطاع واحدًا من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل الظروف الصعبة. إضافةً إلى ذلك، تمكن هذا القطاع من الصمود والتأقلم مع جائحة كورونا، وقد شهد الجميع قدرته على توفير الغذاء في حين فشلت العديد من الدول الكبرى في ذلك.

وقد استعرض وزير الزراعة سياسات وإجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، الذي يتضمن العديد من الأهداف الاستراتيجية والسياسات والإجراءات التنفيذية. وأضاف الوزير أن الهدف الاستراتيجي الأول هو تحقيق الأمن الغذائي والمائي، ويتضمن سياسات وإجراءات لتطبيق اتفاقات الزراعة التعاقدية وتحسين استخدام المياه. ويشمل الهدف الاستراتيجي الثاني زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، من خلال تعزيز المحاصيل الاستراتيجية وإصلاح التشريعات لتحسين أداء القطاع الزراعي. ويتضمن الهدف الاستراتيجي الثالث زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، من خلال سياسات وإجراءات تعزيز الصادرات الزراعية وتوسيع الفرص الاستثمارية. وأما الهدف الاستراتيجي الرابع، فهو خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، من خلال سياسات وإجراءات لدعم مبادرات صغار المزارعين وتطوير التكنولوجيا الرقمية.

وأشار “القصير” إلى أن وزارة الزراعة، بقطاعاتها وإداراتها المختلفة، تمكنت من تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته، بخاصة فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتعزيز المشاريع الزراعية الرأسية التي تهدف إلى زيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة الاعتماد على البذور المعتمدة، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، وتحسين الممارسات الزراعية وتحقيق توليفة من الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال توسيع البحوث التطبيقية وتعزيز الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية. وسوف يساهم ذلك في تأمين احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي ودعم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة التخطيط وهم كمال نصر، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشؤون المالية والبنكية، ومن وزارة الزراعة الدكتور محمد فهيم، مستشار الوزير، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ومستشار الوزير للسياسات الزراعية، وأحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة.