محتويات المقال
الإفراج عن البضائع
أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يشمل تسهيلات جمركية جديدة للشحن البحري بما يعزز من سرعة الافراج عن البضائع، ويتماشى مع جهود الحكومة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور بدلاً من مساحات للتخزين. يأتي هذا الإجراء في سياق تخفيف الأعباء عن المستوردين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.
تسريع الإفراج عن البضائع
يسمح القرار الوزاري بتعديل وجهة الشحنات البحرية المحددة في قوائم الشحن النهائية إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، مثلما يحدث في المناطق الحرة أو الاقتصادية الخاصة بشرط الحصول على موافقة الجهة المصدرة أو المعدل إليها. بإمكان أصحاب الشحنات بناءً على طلبهم تحويلها أو إعادتها للخارج عن طريق الجمارك. يجب تعديل بيانات الشحنات بعد التعديل في سجلات الجمارك إلكترونياً على منصة “نافذة” أو إلغاء البيان الجمركي السابق يدويًا.
وفقًا للقرار الوزاري
يُسمح أيضًا بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة “نافذة”، بالإضافة إلى إلغاء البيان الجمركي السابق يدويًا وتسجيل بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه، بهدف تسهيل العملية للمستوردين. يمكن طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام “الدروباك” شريطة الامتثال لأحكام وقواعد النظام.
التعليقات