اندلعت النقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2024، حيث سيتم عقد اجتماع يضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، ووزير الشئون القانونية والبرلمانية معالي محمود فوزي، بالإضافة إلى وزير العدل وجميع الأطراف المعنية، لمواصلة نقاشهم حول هذا القانون، يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024. وقد وصل عدد المواد في القانون 540 مادة، حيث تمت مناقشة مائة منها حتى الآن في البرلمان. في المقال التالي، سنقدم لكم أبرز التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2024.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2024
إحدى القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها هي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2024، حيث أدخل العديد من التحسينات التي تعزز حقوق الدفاع، بما في ذلك:
-
تم تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور، حيث تم منع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في المادة 104 من المشروع إلا في حضور محامٍ. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو إذا لم يحضر محاميه بعد استدعائه، يجب على المحقق أن يعين له محامياً بنفسه.
-
تأمين المساعدة القضائية وفقاً للمادة 534 من القانون من خلال التعاون مع نقابة المحامين. يتم اختيار عدد كافٍ من المحامين لتقديم المساعدة أمام هيئات القضاء والتحقيق، ويتم تسجيلهم في سجل يتم انشاؤه خصيصاً لهذا الغرض بواسطة رئيس المحكمة الابتدائية، ويتم إرسال نسخة منه للمدعي العام في النيابة العامة.
-
تأكيد حقوق الدفاع أثناء إجراء التحقيقات أو المحاكمات عن بُعد يتضمن تأكيد حق المتهم في وجود محامي معه في مكان تواجده، وعدم جواز فصل المتهم عن محاميه أثناء تلك الإجراءات، كما هو منصوص عليه في المادة (٥٣١) من القانون.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
تطرح الجمهور استفسارات حول بعض بنود قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2024 بسبب التعديلات التي تمت مناقشتها، وسنعرض لكم بعضها فيما يلي:
- تنص أحد المواد على تقليص فترة الحبس الاحتياطي وتنظيم تعويض لها.
- تنص المادة على ضرورة تحديد اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وتعديلها وفقا للمعايير الدستورية بهدف تعزيز الضمانات.
- تم إلغاء فتح باب الإكراه البدني وتم استبداله بفرض الحكم بأداء أعمال خدمة المجتمع.
موعد اجتماع استكمال قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
تم عقد اجتماع يوم أمس بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، ومعالي الوزير محمود فوزي وزير الشئون القانونية والبرلمانية، بالإضافة إلى وزير العدل لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية. تمت مناقشة مائة مادة وتعديلها وإضافة التغييرات عليها من بين خمسمئة وأربعين مادة. سيُعقد اجتماع غدًا يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الحالي لاستكمال مناقشة باقي مواد القانون.
التعليقات