إنتاج وتصنيع المعادن
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر، أن السعودية ستصبح مركزاً عالمياً رئيسياً لإنتاج وتصنيع المعادن، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 وخططها الاقتصادية، حيث وضعت الرؤية التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.
أوضح المديفر، خلال مشاركته في جلسة حول “التعدين والموارد الحرجة” في مؤتمر المعادن الحرجة في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن السعودية اتخذت عدة إجراءات لتطوير قطاع التعدين، بما في ذلك القيام بمبادرات لإنشاء بيئة تشجع على التطوير وإصدار قانون للاستثمار في التعدين، لتسهيل الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي وزيادة الاستفادة الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشار إلى أن إطلاق برنامج المسح الجيولوجي يهدف لتوفير بيانات جيولوجية شاملة، وأن بيانات الجيولوجية الوطنية في المملكة تمتلك معلومات تعود لمدة 80 عامًا، وأن البيانات الجديدة التي حصل عليها من برنامج المسح تم تحميلها مباشرة إلى قاعدة البيانات.
وأشار إلى أن تطوير قطاع التعدين شمل إطلاق منتدى المعادن المستقبلي كمنصة للسوق في المنطقة الكبرى، وجذب مستثمرين من مختلف الأحجام من خلال الفرص البيئية وجولات الترخيص. كما قُدّمت أحزمة كبريتيدات للمستثمرين وتم توقيع مشروع للسكك الحديدية والشحن المتعدد الجنسيات في قمة مجموعة العشرين في الهند. سيقوم المشروع بالربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر طرق السكك الحديدية والشحن التي تمر عبر المملكة ودول أخرى، وهذا سيخلق ممر تجاري جديد وفعال سيزيد من كفاءة العبور ويقلل من تكاليف الشركات.
أوضح المديفر، أن المملكة سعت إلى جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، من خلال تقديم حوافز مغرية، وتشجيع المستثمرين الكبار على دعم استكشاف وإنتاج المعادن والنظر بعين الاعتبار إلى المستقبل؛ بهدف استقطاب لاعبين جدد مثل الصناديق السيادية، حيث أطلقت المملكة شركة منارة للمعادن، بالشراكة بين شركة معادن وصندوق الاستثمار العام؛ من أجل الاستثمار في الأصول المعدنية على الصعيد العالمي لتوفير المعادن الضرورية لدعم التحول الصناعي وتعزيز مرونة سلسلة التوريد.
المدير التنفيذي أن صندوق التنمية الصناعية السعودي :
ذكر تموِل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75% من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويوفر خدمات تمويل للتصنيع الوسط والصغير، والمشروعات الرقمية، والطاقة المتجددة، وتعزيز المحتوى المحلي.
أشار المتحدث إلى أنّ إجراء استثمارات كبيرة في تحسين البنية التحتية، مثل وسائل المواصلات، والطرق، والموانئ، والمطارات، سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما سيعزز التوسع السريع في هذه البنية التحتية الاستثمارات وسيجذب المزيد من الاستثمارات. وبفضل الموقع الاستراتيجي للمملكة على الخريطة العالمية، كونها بوابة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب، فإنها تتيح للمستثمرين الأجانب الوصول إلى سوق كبير ومتنوع في المنطقة.
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين :
أشار إلى أن المملكة تقع في جزء من العالم يعرف بـ “المنطقة الكبرى” بسبب ثراءها بالموارد، حيث تمتد هذه المنطقة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وتمثل 41٪ من دول العالم وتمتلك حصة كبيرة من الاحتياطيات والموارد الأساسية العالمية. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المنطقة تجذب أقل من 20٪ من الاستثمار الدولي في استكشاف المعادن، ويتم توجيه حوالي 75٪ من الاستثمارات إلى 10 دول فقط، ولا تنتمي أي منها لـ “المنطقة الكبرى”. ولهذا السبب، يهدف منتدى المعادن المستقبلي الذي تم إنشاؤه قبل ثلاث سنوات إلى تغيير هذا الواقع عن طريق بناء القدرات الإقليمية، وتدريب الشباب، وإنشاء مراكز التميز، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
تم التشديد على أن قيمة الموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، وهناك عدة أسباب تجعلها مثالية لتكون وجهة مركزية لتطوير سلاسل قيم معدنية قوية في المنطقة التي تحتوي على 80 دولة. تتميز المملكة بموقع استراتيجي متصل بثلاث قارات، وبنية تحتية عالمية المستوى تضم ثلاث مدن صناعية متخصصة في الصناعات المعدنية، وتحتل المرتبة الأولى عالميًا في تقدير جودة الاتصالات بالطرق، بالإضافة إلى حكومة قوية ومستقرة وتحقيق المملكة تقدمًا ملحوظًا في تحسين بيئة الأعمال وفقًا لتصنيف البنك الدولي.
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين :
تحدث قائلا : إن الاستثمار في التطورات التكنولوجية في قطاع التعدين أمر حيوي للغاية، حيث تعتبر التكنولوجيا دائمًا الحل الأمثل لتلبية الطلب المتزايد على المعادن. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة بين شركتي معادن وإيفانهو إلكتريك، من خلال استخدام تقنية مسح الجيولوجيا التكافؤ تايفون من IE، في تسريع استكشاف المملكة العربية السعودية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤيتنا 2030.
قال: “ينبغي على الجهات الغربية إعادة التفكير في استثماراتها في قطاع التعدين الذي كان يُعتبر عادة منطقة عالية المخاطر، حيث تتواجد المعادن، ويجب على الدول المصدرة للمعادن أن تُعامل كشركاء طويلة الأجل. ندرك تحديات المنطقة، ولكن يمكن التغلب عليها من خلال الشراكات وتقليل المخاطر من خلال الاستثمارات ذات الرؤية الطويلة. هناك توجه للتعاون بين الدول المصدرة، والمملكة تتصدر القيادة من خلال استثماراتها وقدرتها على التنظيم”.
أوضح المتحدث، أن جميع هذه الجوانب تعني أن المملكة تمثل مقترحًا قيمًا فريدًا في قطاع التعدين، وأن نجاح التحول الطاقي يتطلب زيادة هائلة في حجم إنتاج ومعالجة المواد المعدنية الحرجة.
التعليقات