مستحقات جهاز تنظيم المخلفات
وجهت وزارة المالية، القيادات المالية في الجهات الإدارية المعنية (المحافظات في نطاقها الإداري أو هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة) بتحويل النسبة المستحقة لوكالة تنظيم إدارة النفايات حتى يتمكن من أداء واجباته بشكل سليم.
تأتي هذه الإجراءات وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لعام 2022 الصادر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون نفسه، بالإضافة إلى قرار وزيرة البيئة رقم 113 لعام 2022 الذي ينص فيه بأن الجهاز المعني بتنظيم إدارة المخلفات سوف يحصل على نسبة (0.5%) من قيمة كل عقد تبرمه لتقديم الخدمات المتكاملة للمخلفات البلدية، على أن يُقدم الجهاز التقارير الفنية اللازمة لتقييم أداء مقدمي الخدمة وفقًا للعقود.
يهدف جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب الاستثمارات في هذا المجال لضمان التنمية المستدامة. ويعمل الجهاز على تنفيذ الخطط بالتعاون مع جهات حكومية، محلية، وقطاع خاص، وجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية في مجال إدارة المخلفات.
تتألف موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات من الأموال المخصصة له في موازنة الدولة، والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضها مع أهدافه، والرسوم المحصلة من إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والرسوم المقدمة مقابل التنازل عن التراخيص للآخرين بحد أقصى 200 ألف جنيه لكل ترخيص، بالإضافة إلى الرسوم المدفوعة للأعمال أو الاستشارات الفنية والخدمات التي يقدمها الجهاز للآخرين، والدخل من استثمارات اموال الجهاز، والغرامات المفروضة في الجرائم والرسوم المتفق عليها للصلح.
التعليقات