محتويات المقال
لماذا رفع المركزي الفائدة
قام البنك المركزي اليوم بإلغاء قراره بزيادة معدل الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه كجزء من جهوده للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، فضلاً عن تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أعلن البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة على قروضه وإيداعاته. ارتفعت أسعار الفائدة في المصرف المركزي بعد هذا الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. كما تقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لأسعار السوق.
التضخم السبب الأول
صرح البنك في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بأن الاقتصاد المحلي تأثر مؤخرًا بنقص المورد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية نتيجة الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، مع تمرير الاقتصاد العالمي بصدمات متتالية. وأدى ذلك إلى زيادة حالة عدم اليقين والتوقعات بارتفاع التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. وتسببت التحركات في سعر الصرف نتيجة لارتفاع أسعار السلع العالمية، جنبًا إلى جنب مع الصدمات العرضية المحلية، في استمرارية الضغوط التضخمية التي أدت إلى تسجيل مستويات قياسية لمعدل التضخم العام.
أوضح بيان البنك المركزي أن معدلات التضخم السنوية قد تباطأت مؤخرًا، ومن المتوقع أن تتجاوز المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بمعدل 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
كجزء من جهوده لتحقيق دوره في حماية احتياجات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط والانتقال نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية والسماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا لآليات السوق.
أكد البنك أهمية توحيد سعر الصرف، حيث يساهم في تقليل الطلب على النقد الأجنبي بعد تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
قام البنك المركزي بإعادة تقييم قرار لجنة السياسة النقدية بشأن تسريع عملية التقييد النقدي، بهدف تعجيل الوصول إلى مسار هابط للتضخم وضمان انخفاض معدلات التضخم الشهرية. وشدد على أهمية السيطرة على توقعات التضخم وأهمية رفع أسعار العائد الأساسية وتحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية.
برنامج الإصلاح
وبالنسبة إلى السبب الثاني لقرارات البنك المركزي اليوم، أعلن أن هذه القرارات تأتي ضمن إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم من شركائها الثنائيين والمتعددي الأطراف، وتم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادًا لتنفيذ برنامج الإصلاح.
أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتقليل تأثير التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، وهذا يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين وبناء احتياطيات دولية.
تزامن قرارات البنك مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر، حيث من المتوقع توقيع اتفاق حزمة القرض الإضافي اليوم بقيمة تتراوح بين 12 و20 مليار دولار، وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية.
السوق السوداء
صرح البنك المركزي بأن ثالث الأسباب وراء قرارات السياسة النقدية اليوم، هو الرغبة في القضاء على السوق السوداء. وأشار إلى أن من المتوقع أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى تقليل توقعات التضخم والحد منه.
من المتوقع أن يتراجع التضخم العام على المدى الطويل بعد تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بتوحيد أسعار الصرف.
يرجي مشاهدة المزيد من : أخــــبار الإقتــــصاد
التعليقات