سعر الدولار يتجاوز 45
أسعار الدولار ، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية جلسة التداول في البنك الأهلي المصري يوم الأربعاء 6 مارس 2024، وفقًا لأحدث تحديث نشر عبر موقع البنك المركزي والبنوك المصرية.
وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتي:
1- سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي حوالي 45 ريالًا. .25 جنيه للشراء، و45 .35 جنيه للبيع.
2- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
في سجل البنك المركزي المصري، سُجّل سعر الدولار بحوالي 45 جنيهًا. .25 جنيه للشراء، و45 .35 جنيه للبيع.
سعر الفائدة قررت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي، حيث ارتفعت أسعار الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار إلى 27.75%.
وعزا البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بنسبة 6٪ إلى الأسباب التالية:
تأثر الاقتصاد المحلي مؤخرًا بنقص الموارد من العملات الأجنبية، وأدى ذلك إلى ظهور سوق سوداء للصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت الآثار الخارجية المترتبة عن زيادة الضغوط التضخمية العالمية في التراكم مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. ولقد أدت تلك الصدمات وآثارها إلى زيادة في حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.
تأثير التقلبات في سعر الصرف، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وتغيرات العرض المحلية، أدى إلى استمرار الضغط التضخمي الذي أدى بدوره إلى تسجيل مستويات تاريخية لمعدل التضخم العام. على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم في الأونة الأخيرة، يُتوقع أن يتجاوز المعدل المستهدف الذي يبلغ 7% (بنسبة ± 2 نقطة مئوية) المعلن من قبل البنك المركزي المصري في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
تحرص البنك المركزي على تحقيق دوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة، ويؤكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن أجل تحقيق ذلك، يواصل البنك المركزي جهوده في التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا للآليات السوقية. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء مهم، حيث يساهم في التخلص من تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
قررت اللجنة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري الفائدة للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليبلغ 27.25٪، 28.25٪، و27.75٪ على التوالي. تمت زيادة سعر الائتمان والخصم أيضًا بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75٪.
بناءً على قرار اللجنة الذي اتخذ في الاجتماع المنعقد في الأول من فبراير 2024 بزيادة أسعار العائد الأساسي بمقدار 200 نقطة، قررت اللجنة تسريع عملية التقييد النقدي لتحقيق الهدف من تقليل التضخم وضمان تقليل معدلات التضخم الشهرية. كما أكدت اللجنة أهمية مراقبة توقعات التضخم وضرورة رفع أسعار العائد الأساسية للوصول إلى معدلات العائد الحقيقية الإيجابية.
قال البنك المركزي المصري إن فرض تقييدات نقدية قد يؤدي إلى انخفاض الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص في الفترة القصيرة، ولكن ارتفاع ضغوط التضخم يشكل تهديدا أكبر لاستقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك، يدرك البنك المركزي أهمية تحقيق استقرار الأسعار لخلق بيئة تشجع الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص في المدى الطويل.
تم إعلان قرارات السياسة النقدية ضمن إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وتم توفير التمويل الضروري لدعم سيولة النقد الأجنبي تمهيدًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، وأكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية على الاقتصاد المصري وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن المتوقع أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا هبوطيا على المدى المتوسط، بعد التراجع التدريجي للضغوط التضخمية المرتبطة بتوحيد سعر الصرف. ومن ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع العالمية، والأوضاع المالية العالمية. وفي ظل هذه المخاطر والتغيرات المذكورة، سيكون هناك إعلان واضح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي حددها البنك المركزي المصري.
قالت اللجنة النقدية إنها ستواصل مراقبة المخاطر المحيطة بالتضخم للحفاظ على استقرار التوقعات التضخمية، وترى أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس سيساعد في تحقيق الهدف المنشود من تقليل معدلات التضخم، وسيتم الاحتفاظ بهذه المستويات حتى يتم معالجة التضخم وفق المسار المستهدف.
أكدت اللجنة أهمية الحفاظ على مسار أسعار الفائدة للتحكم في التضخم وضمان استقرار النشاط الاقتصادي. ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية واستخدام أدواتها للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى القريب، مشددة على أن مسار أسعار الفائدة مرتبط بمعدلات التضخم المتوقعة.
التعليقات