وزير الأثار يتسلم تقرير اللجنة العلمية العليا المشكلة لمراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع
مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع

 مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع

اليوم سلم السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار التقرير الذي تم إعداده من قبل اللجنة العلمية العليا التي تشكلت تحت رئاسة عالم الآثار ووزير الآثار السابق الدكتور زاهي حواس، بالإضافة إلى ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا. يهدف التقرير إلى مراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والذي تم تقديمه لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع

بدأت اللجنة التقرير بالإشارة إلى التعاون الإيجابي من قبل المجلس الأعلى للآثار الذي قدم للجنة جميع البيانات والمعلومات الضرورية والوثائق المتعلقة بالمشروع، مما ساعد في إتمام أعمالها بأفضل شكل وفي أقصر وقت ممكن. ومن بين هذه الأعمال، قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على بدء معهد المصريات التابع لجامعة واسيدا اليابانية في إعداد الدراسات الضرورية لتنفيذ المشروع المشترك لإعادة ترميم هرم منكاورع بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار.

وذكر التقرير أنه بعد الاجتماعات الدقيقة التي عُقِدتها اللجنة والزيارات القامت بها إلى هرم منكاورع، والمناقشات والمحاولات العلمية التي أُجرِيت، اتفقت اللجنة بأكملها على عدم الموافقة على تعديل أو إعادة تجميع أي من التماثيل العملاقة الموجودة حول جسم الهرم منكاورع، والحفاظ على حالة الهرم الحالية بدون أي تغيير، نظرًا لأهميته الأثرية العالمية الاستثنائية. ويُمكن توجيه الأدلة على شكل الغطاء الأصلي للهرم من خلال الصفوف السبعة المجندة المتواجدة حالياً على جسم الهرم منذ آلاف السنين.

وأكدت اللجنة أنه من المستحيل التحقق من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية الموجودة على جسم الهرم. كما أشارت اللجنة إلى أن إعادة تركيب هذه الكتل ستعمل على تغطية الأدلة الموجودة حول طرق وكيفية بناء الأهرامات من قبل المصريين القدماء.

قد يعجبك أيضا :  تعرف على وحدات المرور الأعلى ترخيصا خلال يناير 2024

ووفقاً للتقرير، أعربت اللجنة عن موافقتها الأولية على الشروع في أعمال التنقيب الأثري للبحث عن مستويات هرم منكاورع لاكتشاف حفر مراكب (مثل تلك الموجودة بالقرب من هرمي خوفو وخفرع)، شرط أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة تُعرض على اللجنة العلمية العليا مُسبقاً قبل الشروع في هذه الحفريات، ولا يقتصر العمل على فكرة البحث عن حفر المراكب أو المراكب فقط.

وافقت اللجنة على المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية للكسوة الخارجية المتساقطة منه. كما أقرت أيضًا إجراء أعمال حفر للكشف عن الكتل الزاويّة حول الهرم. تهدف اللجنة أيضًا إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة. أكدت اللجنة أنه من الضروري تقديم مدير المشروع مقترحًا تفصيليًا وشاملاً يتضمن خطة علمية شاملة للمشروع قبل البدء في أي أعمال علمية أو أثرية. ستقوم اللجنة بتقديم تقريرٍ علميٍ لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع اليونسكو، وسيتم عرضها أيضًا على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

أكدت اللجنة على أهمية تضمين خطة العمل لهذا المشروع، التي سيتم تقديمها، المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وأسماء أعضاء فريق العمل المكون من الآثاريين الذين ينبغي لهم أن يكونوا ذوي خبرة في مجال التسجيل والتنقيب الأثري ودراسة طبقات الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن فريق العمل مهندساً ذا خبرة في مجال التراث الثقافي والترميم ومهندساً معمارياً ذا خبرة في العمارة، مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون مدير المشروع مُكرّساً تماماً لتنفيذ هذا المشروع العلمي الأثري.

تم تشكيل اللجنة العلمية العليا في الأسبوع الماضي بناءً على قرار وزير السياحة والآثار. يرأس اللجنة الدكتور زاهي حواس، العالم في مجال الآثار ووزير الآثار السابق، ويضم الأعضاء الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق والمشرف على قسم علوم الآثار والحفائر في كلية الآثار بجامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم السابق وأستاذ الهندسة في جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الغمراوي، رئيس قسم الهندسة الإنشائية السابق في جامعة القاهرة، والدكتور مارك لينر، العالم في مجال الآثار ورئيس جمعية أبحاث مصر القديمة، والدكتور مروسلاف بارتا، العالم في مجال الآثار ومدير المعهد التشيكي للمصريات، والدكتور ديترش راو، مدير معهد الألماني للآثار في القاهرة.

قد يعجبك أيضا :  ارتفاع سعر تذكرة المترو في مصر 2024 الخميس 1-8-2024 بعد إعلان الزيادة الجديدة بنسبة 25%

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *